Home Information Financial Instruments IIMM Operations Statistic Link Bank Negara Malaysia Logo
Islamic Interbank Money Market
 
Information: ABOUT IIMM     
 Information
 › About IIMM
 · About IIMM(Arabic)
 · About IIMM
 › Resources
 · Legislations Standard/Framework
 · Glossary
 · Syariah Members
 · Resources
 › Events
 · Events
» Market Information
 ·  Indicative YTM
- Private Debt Securities
- Government Securities
 · Outstanding Securities
 · Securities Turnover
 · Islamic Interbank Rate
 ·  Rate of Return
- Commercial Banks
- Investment Banks
 ·  Mudharabah Interbank Investment
- Overnight Mudharabah
- Volume (1-Week)
- Volume (1-Month)
- Volume (3-Month)
 · Monthly Volume Mudharabah

» Related Links
 · Bank Negara Malaysia (central Bank of Malaysia)
 · Islamic Financial Services Board (IFSB)
 · Islamic International Financial Market (IIFM)
 · Islamic Development Bank (IDB)
 · Islamic Banking and Finance Institute of Malaysia (IBFIM)
 · Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM)

Information > About IIMM

سوق المال الإسلامي بين المصارف

سوق المال الإسلامي هو نظام متكامل مع أهداف النظام المصرفي الإسلامي والتي تتمثل في المقام الأول في توفير التسهيلات للمؤسسات المالية الإسلامية لتقدم التمويل اللازم للمشروعات وتسوية استثمارات الأوراق المالية قصيرة الأجل، إلى جانب القيام بدور القناة التي يجري من خلالها تنفيذ السياسة النقدية. ومن المعروف أن المعاملات المالية والاستثمارات المشتركة بين المصارف تعمل على السماح للبنوك ذات الفائض بتحويل بعض من رصيدها المالي إلى البنوك التي تعاني من العجز في السيولة النقدية، مما يؤدي بالضرورة إلى الحفاظ على آلية التمويل والسيولة سعيًا لتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي.

وقد طرحت فكرة إنشاء سوق المال الإسلامي بين المصارف في 3 يناير عام 1994 كحل قصير الأجل يهدف إلى توفير مصدر جاهز لتمويل الاستثمارات قصيرة الأجل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن تساعد هذه السوق المصارف الإسلامية وغيرها من المصارف المشتركة في النظام المصرفي الإسلامي على تلبية متطلبات التمويل على نحو إيجابي وفعال. ومن ناحية أخرى، فقد أصدر بنك نيجارا ماليزيا

 "BNM" (البنك الماليزي المركزي) بعض المبادئ التوجيهية التي تتعلق بسوق المال الإسلامي بين المصارف في 18 ديسمبر1993 بهدف تسهيل نشأة السوق على نحو لائق وصحيح.

وفيما يلي  وصف لأنواع المعاملات المستخدمة والمعتمدة في سوق المال الإسلامي بين المصارف:

أ) الاستثمار من خلال المضاربة بين المصارف (MII)

ب) قبول الودائع بين المصارف

ج) الإصدارات الاستثمارية الحكومية (GII)

د) صكوك بنك نيجارا ماليزيا القابلة للتداول (BNNN)

هـ) اتفاقيات البيع وإعادة الشراء (SBBA)

و) سندات كاجاماس للمضاربة (SMC)

ز) حين الإصدار

ح) الكمبيالات الإسلامية المقبولة (IAB)

ط) السندات المالية الإسلامية القابلة للتداول (INI)

ي) سندات المديونية الخاصة الإسلامية

ك) اتفاقية الرهن الأولى

 


أنواع المعاملات المستخدمة في سوق المال الإسلامي بين المصارف
:

تغطي هذه السوق العديد من أشكال المعاملات ممثلة في الاستثمار من خلال المضاربة بين المصارف والتجارة في السندات المالية الإسلامية بين المصارف.


أ) الاستثمار من خلال المضاربة بين المصارف

 يشير هذا الاستثمار إلى إحدى الآليات التي تستطيع من خلالها أية مؤسسة مصرفية إسلامية تعاني من العجز (مصرف يمثل وعاء استثماري) الحصول على استثمارات من المؤسسات المصرفية ذات الفائض (المصرف المستثمر) على أساس المضاربة (أي المشاركة في الأرباح). وتتراوح مدة الاستثمار بين ليلة واحدة واثني عشر شهرًا، ويعتمد معدل العائد على معدل الربح الإجمالي قبل توزيع الاستثمارات التي تدوم لمدة عام واحد على المصارف التي تمثل الأوعية الاستثمارية، كما أن نسبة المشاركة في الأرباح قابلة للتفاوض بين الطرفين، إلا أنه لا يمكن للمصرف المستثمر معرفة حجم العائد أثناء فترة التفاوض، ويرجع السبب في ذلك إلى أن العوائد الفعلية لا تتضح إلا في نهاية مدة الاستثمار. ويتم إعادة رأس المال المستثمر في نهاية هذه المدة بالإضافة إلى جزء من الأرباح الناتجة عن استثمار المصرف الذي يمثل الوعاء الاستثماري للاعتمادات المالية المقدمة إليه.


ب) قبول الودائع بين المصارف

يمثل قبول الودائع بين المصارف إحدى المعاملات المصرفية المتبادلة بين بنك نيجارا ماليزيا والمؤسسات المصرفية الإسلامية الأخرى، حيث تشير هذه المعاملة إلى الآلية التي تلجأ إليها المؤسسات المصرفية الإسلامية لإيداع الأموال الفائضة لديها في بنك نيجارا ماليزيا بناءً على مبدأ الوديعة يد ضامنة. ومن هذا المنطلق، تعد الجهة التي تقبل هذه الأموال بمثابة الحارس الأمين عليها ولا يُفرض عليها دفع أي عائد على حساب هذه الأموال، غير أنه إذا قامت هذه الجهة بدفع حصة ما، فينظر إليها باعتبارها هبة. وإلى جانب ذلك، يساعد مبدأ قبول الوديعة بين المصارف على تسهيل عمليات إدارة السيولة في بنك نيجارا ماليزيا؛ حيث يوفر قدراً كبيراً من المرونة للبنك فيما يختص بالإعلان عن أرباح الأسهم دون الحاجة إلى استثمار الأموال التي يتلقاها. وفي إطار عمليات إدارة السيولة، يلجأ البنك إلى مبدأ قبول الودائع بين المصارف بغرض امتصاص السيولة الزائدة من سوق المال الإسلامي وذلك من خلال قبول أموال كوديعة لمدة ليلة واحد أو ودائع ذات فترة انتفاع ثابتة.

ج) الإصدارات الاستثمارية الحكومية (GII)

عندما بدأ أول مصرف إسلامي في ماليزيا مزاولة نشاطه عام 1983، لم يكن المصرف مخولاً من بين أشياء أخرى للشراء أو الاتجار في السندات المالية الماليزية الحكومية أو أذونات الخزانة الماليزية قصيرة الأجل أو أي من السندات المالية ذات الفائدة. وهنا اتضحت الحاجة الملحة إلى إنشاء مصرف إسلامي لحيازة هذه الأوراق المالية السائلة بهدف تحقيق المتطلبات التي شرعها القانون والمتعلقة بالسيولة، هذا بالإضافة إلى تشغيل الأموال غير المستخدمة لديه. وللوفاء بهذه الشروط والمتطلبات، صدق البرلمان الماليزي على قانون الاستثمار الذي قدمته الحكومة عام 1983 لتتمكن الحكومة الماليزية من إصدار شهادات دون فوائد محددة تعرف باسم شهادات الاستثمار الحكومية (GIC) {وتعرف الآن باسم الإصدارات الاستثمارية الحكومية (GII) }. وقد تم تقديم الإصدارات الاستثمارية الحكومية في يوليو عام 1983وفقًا لمبدأ القرض الحسن.

لكن مبدأ القرض الحسن لا يفي بمتطلبات هذه الإصدارات باعتبارها سندات مالية متداولة في السوق الثانوي. وسعيًا لمعالجة هذا العجز، قام بنك نيجارا ماليزيا بفتح المجال لتسهيل عمليات بيع وشراء هذه الأوراق على المضاربين مع البنك المركزي. ويقوم البنك بتحديد سعر البيع أو الشراء للمضاربين، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على نظام تسجيل أي حركة في الإصدارات الاستثمارية الحكومية.

وفي 15 يونيو 2001 قامت الحكومة الماليزية بطرح هذه الإصدارات الاستثمارية بمدة انتفاع تصل إلى ثلاث سنوات وتبلغ قيمتها 2.0 بليون رينجيت ماليزي وذلك استنادًا إلى نصيحة البنك ووفقًا لمبدأ بيع الإناه. وأدى هذا إلى إضفاء مزيد من العمق على سوق المال الإسلامي؛ حيث أصبحت الآن هذه الإصدارات متداولة في السوق الثانوي من خلال مبدأ بيع الدين. وقد بلغت قيمة إصدارات الاستثمارية الحكومية 7 بلايين رينجيت ماليزي في نهاية عام 2003.


د) صكوك بنك نيجارا ماليزيا القابلة للتداول (
BNNN)

تعد صكوك بنك نيجارا ماليزيا القابلة للتداول مستندات قصيرة الأجل يصدرها البنك بناءً على مبدأ بيع الإناه. وقد صدرت لأول مرة في 29 نوفمبر عام 2000 ويتم تداولها في السوق الثانوي. ويتحدد سعر هذه الصكوك استنادًا إلى مبدأ الخصم وتصل مدة الانتفاع التي يحددها البنك إلى عام واحد، كما تعد هذه الصكوك إحدى الوسائل التي يستخدمها البنك لإدارة السيولة.


هـ) اتفاقيات البيع وإعادة الشراء (
SBBA)

اتفاقيات البيع وإعادة الشراء هي إحدى المعاملات التجارية في سوق المال الإسلامي، وهي تتم بين طرفين حيث يقوم البائع ببيع بعض الأصول إلى المشتري بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه، ثم يبرم الطرفان اتفاقية أخرى منفصلة يتعهد فيها المشتري ببيع الأصول المعنية إلى البائع مرة أخرى بسعر يتم الاتفاق عليه.


و) سندات كاجاماس للمضاربة (
SMC)

أصدرت شركة كاجاماس بيرهاد سندات كاجاماس للمضاربة في الأول من مارس عام 1994 بهدف تمويل شراء ديون الإسكان الإسلامي من المؤسسات المالية التي توفر سبل تمويل الإسكان الإسلامي إلى السكان المحليين. وتعتمد هذه السندات على مبدأ المضاربة حيث يتقاسم حاملو السندات الأرباح مع شركة كاجاماس وفقًا للنسب المتفق عليها.

ز) حين الإصدار

يشير مفهوم "حين الإصدار" إلى إحدى المعاملات التجارية الخاصة ببيع وشراء السندات المالية قبل إصدارها. وقد سمح مجلس الشريعة الاستشاري الوطني بمعاملات شراء الأوراق المالية حين الإصدار استنادًا إلى إباحة التعهد بالتعاملات التجارية المتعلقة بالبيع والشراء.


ح) الكمبيالات الإسلامية المقبولة (
IAB)

صدرت سندات الكمبيالات الإسلامية التي تعرف باسم الكمبيالات المقبولة بدون فائدة عام 1991؛ بهدف تشجيع وتعزيز التجارة المحلية والخارجية عن طريق تزويد التجار الماليزيين بخدمة تمويل إسلامية مغرية. وقد جرت صياغة هذه السندات استناداً إلى مبدأين إسلاميين ألا وهما المرابحة (قيمة مبلغ البيع الإجمالي المؤجل أو سعر التكلفة مضافاً إليه ربح معين) وبيع الدين.

وبالنسبة لمبدأ المرابحة فيقصد بها بيع البضائع بسعر يشتمل على سعر التكلفة مضافاً إليه هامش ربح يتفق عليه الطرفان، بينما يشير بيع الدين إلى بيع الدين الناتج عن المعاملة التجارية التي تأخذ شكل البيع مع السداد المؤجل. وهناك نوعان من التمويل يندرجان تحت خدمة الكمبيالات الإسلامية المقبولة, وهما:-

1) الواردات والمشتروات المحلية
يندرج التمويل المالي تحت آلية تمويل رأس المال العامل للمرابحة. وبموجب هذا المبدأ, يعهد المصرف التجاري إلى العميل بصلاحيات وكيل الشراء التابع للمصرف، الأمر الذي يتيح للعميل شراء السلع المطلوبة من البائع نيابةً عن المصرف, الذي سيدفع للبائع ثمن السلع ثم يعيد بيعها مرة أخرى للعميل بسعر يتضمن هامش ربح، كما يمنح العميل فترة سداد مؤجل تصل إلى 200 يوم. وعند موعد استحقاق تمويل المرابحة, يتوجب على العميل سداد قيمة السلع للمصرف بالإضافة إلى هامش الربح المحدد.

ويبدأ الدين عندما يبيع البنك السلع للعميل بنظام الدفع المؤجل، ويتم إصدار كمبيالات مقابل هذا الدين يحررها المصرف ويوافق عليها العميل, بكامل قيمة سعر البيع الخاص بالمصرف الذي سيتم دفعه عند الاستحقاق. وفي حالة ما إذا قرر المصرف بيع سندات الكمبيالات لطرف ثالث, فيصبح مبدأ بيع الدين قابلاً للتطبيق وبموجبه يقوم المصرف ببيع هذه السندات بالسعر المتفق عليه.

2) الصاد رات والمبيعات المحلية
تخضع عملية بيع سندات الكمبيالات استناداً إلى مبدأ بيع الدين. إلى جانب ذلك، يعمل المصدّر الذي تم قبوله للتعامل بهذه السندات الإسلامية على إعداد مجموعة المستندات الخاصة بالتصدير المطلوبة طبقاً لعقد البيع أو خطاب الاعتماد، ثم ترسل بعد ذلك مستندات التصدير إلى المصرف الذي يتعامل معه المستورد. ويحرر المُصدر كمبيالة جديدة للمصرف التجاري لتكون بمثابة سند بديل وتصبح هي السند الإسلامي المقبول، حيث يقوم المصرف بشراء هذه السندات بسعر متفق عليه بين الطرفين؛ وذلك  طبقاً لمبدأ بيع الدين ويضاف الربح لحساب المُصدر. وسيتم معاملة المبيعات المحلية بنفس الأسلوب.


ط) السندات المالية الإسلامية القابلة للتداول (
INI)

يندرج نوعان من الأوراق التجارية تحت هذه السندات, وهما:-

1) الأوراق التجارية الإسلامية القابلة للتداول الخاصة بالإيداع (INID)
يعد مبدأ المضاربة هو المبدأ الذي يتم تطبيقه بالنسبة لهذا النوع. ويشير هذا المبدأ إلى إيداع مبلغ من المال لدى المؤسسات المصرفية الإسلامية ويدفع لصاحبه في ميعاد محدد في المستقبل, ويشتمل هذا المبلغ على القيمة الاسمية للأوراق التجارية الإسلامية القابلة للتداول الخاصة بالإيداع مضافاً إليها حصة الربح المعلنة.

2) صك الدين الإسلامي القابل للتداول (NIDC)
يتضمن هذا النوع من المعاملات بيع أصول المؤسسات المصرفية للعميل نقداً بسعر متفق عليه، حيث يتم فيما بعد شراء الأصول من العميل بالقيمة الأصلية مضافاً إليها المكسب، على أن تتم التسوية في ميعاد متفق عليه في المستقبل.

ي) سندات المديونية الخاصة الإسلامية

طرحت فكرة سندات المديونية الخاصة الإسلامية (IPDS) في ماليزيا منذ عام 1990, وقد أصدرت هذه السندات، التي تعد أحد أشكال التعاملات البارزة في السوق، في هذا الوقت بناءً على مبادئ البيع بثمن آجل والمرابحة والمضاربة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.


ك) اتفاقية الرهن الأولى

يقدم المقرض, بموجب هذه الاتفاقية, قرضاً للمقترض بناء على مبدأ القرض الحسن، على أن يودع المقترض سندات المديونية على سبيل الرهن لتكون بمثابة ضمان إضافي للقرض الممنوح. وفي حالة عجز المقترض على السداد عند ميعاد الاستحقاق, يحق للمقرض بيع هذه السندات المرهونة والاستفادة بعائد البيع لتسوية الدين. وإذا زادت قيمة العائد عن قيمة القرض, يقوم المقرض برد الزيادة للمقترض. وتجدر الإشارة إلى أن بنك نيجارا ماليزيا يستخدم اتفاقية الرهن الأولى كوسيلة لإدارة السيولة في عمليات سوق المال الخاصة به. ويكون العائد الناتج عن هذه الاتفاقية في شكل هبة, حيث يتوقف تقديره على متوسط أسعار سوق المال بين المصارف.


تطور عمليات بنك نيجارا ماليزيا في سوق المال الإسلامي بين المصارف

3 يناير 1994: إطلاق فكرة سوق المال الإسلامي بين المصارف (IIMM).

13 فبراير 1996: تنفيذ الاستثمارات القائمة على نظام المضاربة بين المصارف (MII) لضمان حركة رؤوس الأموال في هذا النوع من الاستثمارات.

5 أغسطس 1999: تقديم فكرة التمويل من خلال بيع الإناه كوسيلة للمعاملات التجارية. وتعد هذه الوسيلة هي طريقة التمويل التي يتم اللجوء إليها لتغطية عجز المؤسسات المصرفية الإسلامية.

21 سبتمبر 1999: قيام بنك نيجارا ماليزيا بتقديم عطاء سوق مال المضاربة. هذا وقد طُلب من المؤسسات المصرفية الإسلامية المشاركة في العطاء أن تقدم عطاءاتها من خلال نظام أوتوماتيكي كامل للإصدارات/العطاءات (FAST).

29 نوفمبر 2000: تقديم صكوك بنك نيحارا ماليزيا القابلة للتداول ((BNNN المعتمدة على مبدأ بيع الإناه.

15 يوليو 2001: تقديم وطرح الإصدارات الاستثمارية الحكومية (GII) المعتمدة على مبدأ بيع الإناه بالنيابة عن الحكومة الماليزية.

1 أكتوبر 2001: إصدار بنك نيجارا ماليزيا نشرة لكافة المؤسسات المصرفية الإسلامية عن التعاملات التي تتم وفقاً لنظام "حين الإصدار".

15 إبريل 2002: تقديم فكرة قبول الودائع بين المصارف المعتمدة على مفهوم الوديعة.

13 مايو 2002: قيام أكاوانتان نيجارا ماليزيا (ANM) بفتح حساب جار إسلامي في بنك نيجارا, استنادًا إلى مبدأ الوديعة يد ضامنة.

1 أغسطس 2002: قيام بنك نيجارا ماليزيا بإصدار مبادئ توجيهية حول اتفاقية البيع وإعادة الشراء وتوزيعها على المؤسسات المصرفية الإسلامية.

21 ديسمبر 2002: تقديم خدمة التقدم لعطاءات البيع وإعادة الشراء من خلال نظام أوتوماتيكي كامل للإصدارات/العطاءات (FAST).

9 يوليو 2003: موافقة لجنة إدارة بنك نيجارا على اتفاقية الرهن الأولى.

17 سبتمبر 2004: الإصدار الأول لإذونات الخزانة قصيرة الأجل.

 
 

 Contact Us  |  Feedback  |  FAQ  |  Site Map  04284259  © Bank Negara Malaysia, 2004-2017. Disclaimer Statement.